در مورد شرکت های تضامنی قوانینی پیشبینی شده است که میتوان آنها را به ترتیب ذیل خلاصه نمود:
--- انحلال شرکت برابر قانون تجارت، با موافقت تمامی شرکا امکانپذیر می باشد. در صورتی که حتی یکی از شرکاء مخالفت کند، انحلال صورت نخواهد گرفت. با این حال اگر اساسنامه یا شرکتنامه، شرکا را از حق فسخ محروم نکرده باشد. هر یک از شرکا میتواند در صورتی که انحلال به قصد ضرر زدن به شرکا یا اشخاص دیگر نباشد، انحلال شرکت را درخواست نمایند. این تقاضا باید شش ماه قبل از فسخ، کتباً به شرکا اعلام گردد. همچنین اگر برابر اساسنامه باید هر سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در هنگام پایان محاسبه سالیانه به عمل میآید.
--- ورشکستگی یک نفر از شرکا ممکن است به انحلال شرکت منجر شود. انحلال شرکت به سبب ورشکستگی شرکا جنبه قهری دارد. یعنی نیازمند صدور حکم انحلال به وسیله دادگاه به سبب ورشکستگی شریک نبوده و کافی است که مدیر تصفیه شریک ورشکسته کتباً تقاضای انحلال شرکت را کرده باشد و از این تقاضا 6 ماه گذشته و شرکت، مدیر تصفیه را از تقاضای مزبور منصرف نکرده باشد.
--- فوت شریک نیز شرکت را منحل میکند. مگر اینکه شرکای باقی مانده و قائممقام متوفی به بقای شرکت رضایت دهند.
برابر ماده 139 قانون تجارت، اگر سایر شرکا به بقای شرکت تصمیم گرفته باشند، قائممقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را کتباً اعلام کند.
--- محجوریت یکی از شرکا موجب انحلال شرکت میشود. (بند و ماده 136 قانون تجارت) اما در ماده 140 قانون تجارت آمده است که در صورت محجور شدن یکی از شرکا با اِعمال ماده 139 قانون تجارت، میتوان شرکتی را از انحلال نجات داد. یعنی باقی ماندن شرکت، وابسته به رضایت سایر شرکا و قائممقام محجور است.
--- انحلال شرکت تضامنی برابر با بند ج ماده 136 قانون تجارت، در صورتی ممکن است که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند و دادگاه آن دلایل را موجه تشخیص داده و حکم به انحلال بدهد.
البته موضوع مهم تشخیص موجه بودن دلایل است و دلیل را وقتی میتوان موجه دانست که سایر شرکا وظایف و تعهدات خود را انجام ندهند یا عملی مخالف با محتوای قرارداد شرکت انجام دهند.البته مطابق تبصره همین ماده، در صورتی که دلایل انحلال، منحصراً مربوط به شریک یا شرکای معین باشد، دادگاه میتواند به تقاضای سایر شرکا به جای انحلال، حکم به اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.
--- در صورت درخواست طلبکار یا طلبکاران شخصی هر یک از شرکا، شرکت منحل میشود، آن هم زمانی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون (شریک) وصول نمایند. و سهم مدیون از منافع شرکت هم برای پرداخت طلب آنها کافی نباشد. باید گفت قانونگذار سعی در حفظ حقوق طلبکاران و بقای شرکت دارد. زیرا مقرر کرده است که طلبکار باید شش ماه قبل، قصد خود را به اطلاع شرکت رساند. و طبق ماده 131 قانون تجارت، در صورتی که سایر شرکا سهمیه آن شریک را از دارایی شرکت نقداً پرداخت نمایند.